Communiqué AMDH

عاجل جدا

الرباط في: 14/11/2011

إلى السيد وزير العدل

والسيد ووزير الداخلية

الموضوع: طلب فتح تحقيق حول إفادة بتعرض المواطن عبد الجليل اكاضيل للتعذيب

تحية طيبة وبعد ,

توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بتاريخ09/ 11/2011 بتقرير من فرع الجمعية بآسفي يطلع الجمعية على تقرير توصل به الفرع يفيد أن المواطن عبد الجليل اكاضيل منخرط بجمعية اطاك المغرب،ومن ناشطي حركة 20 فبراير بآسفي ، وقع اختطافه يوم الثلاثاء 1 نونبر2011 على الساعة السادسة والنصف مساء من الشارع العام ،واقتيد إلى مكان مجهول .

وحسب تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، فقد عاين أحد نشطاء حركة 20 فبراير واقعة الإختطاف يوم الثلاثاء 1 نونبر2011 حيث أخبر بذلك مجلس دعم الحركة الذي بادر للإتصال بهيئة الدفاع التي تحركت بمعية نشطاء حركة 20 فبراير ونشطاء حقوقيين ، للبحث عنه بمقر ولاية الامن .وثم تنفيذ وقفة احتجاجية واتصالات بالسلطات الأمنية والقضائية لغاية معرفة مكان تواجده حيث تبين لاحقا أنه محتجز بولاية الامن .

وقد أخبر بعد ذلك نائب الوكيل العام للملك هيئة الدفاع بأن تقديمه سيتم يوم الأربعاء02 نونبر2011. إلا أنه لم يتم ذلك إلا يوم الجمعة 4 نونبر2011 على الساعة 3 مساء،ولم تتمكن عائلته من زيارته بالسجن إلا يوم 8نونبر2011.

وقد أخبر المعني بالأمر العائلة عند زيارته بالوقائع التالية :

1- منذ يوم الثلاتاء وهو معصب العينين،و معلق في الحائط ،بحيث رجلاه لا تصلان الارض مع حرمانه من الاكل و النوم ,وتعريضه للضرب على ظهره.

2- لقد عاين نائب الوكيل العام للملك يوم الجمعة4 نونبر2011 آثار التعليق على رسغي يديه المحفورتين .والارهاق الذي يوجد عليه ، وحالة قواه المنهارة.

3- من غير المستبعد أن يكون الإعتقال يندرج في إطار الإنتقام منه على خلفية تشبثه بشهادته في واقعة الإعتداء التي ذهب ضحيتها الشاب كمال العماري.

ولعلمكما السيدان الوزيران فإن المواطن عبد الجليل اكاضيل سبق له أن تعرض للإعتقال يوم 29 ماي 2011 ،وتم الإعتداء عليه وعدد من النشطاء داخل إحدى سيارات البوليس، ليتم رميهم بعدها ،على بعد 30 كلم من مدينة آسفي ،وهو ماتسبب في إصابته بكسر لثلات اسنان من فمه، وقد استمعت له الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حققت في الأحداث التي عرفتها المدينة ،وقدم شهادة طبية ضد الضابطة القضائية ب 22 يوما، كما أنه كان من بين الشهود حول ملف استشهاد كمال العماري، و وردت شهادته كذلك في التقرير الذي أصدرته جمعية الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان .

و عليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكما السيدان الوزيران ليضعكم أمام مسؤولياتكم بخصوص هذا الإنتهاك الخطير الذي مس الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن في خرق سافر للإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ،وخاصة منها إتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة، - والذي قدم المغرب تقريره الدوري حول احترامها أمام اللجنة المعنية بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف في فاتح وثاني نونبر 2011 - ، ويطالبكم ، بالتدخل العاجل من أجل :

* فتح بحث بشأن الخروقات التي واكبت اعتقال ومتابعة ن عبد الجليل اكاضيل ، والتي تشكل أفعال يجرمها القانون الدولي ، والقانون الجنائي المغربي وتتعارض ومضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، مع ترتيب جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الملف .

* العمل على وضع حد لكل الممارسات التي تقوم بها المصالح الأمنية التي تقع تحت وصايتكم ، في عبث صريح بالقانون ،وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة ،مع موافاة الجمعية بنتائج البحث والتحقيق.

وفي انتظار التوصل العاجل بجواب يفيد قيامكما بواجبكما تقبلا السيدان الوزيران عبارات مشاعرنا الصادقة

عن المكتب المركزي

الرئيسة: خديجة رياضي